مدّعى عتق هر كدام است ، با يكى از آن دو شريك ، ايقاع حلف بر عتق ديگرى نمود و شاهد او يكى از آنها است ، حلف او نه براى اثبات عتق با شهادت يكى و حلف عبد است ، بلكه اثبات عتق به آن نمىشود بلكه به شهادت عدلين مىشود ، و حلف براى رفع سعى براى طرف شاهد است فقط . و اگر با يكى ايقاع حلف نمود ، حرّيت نصف ديگر ، موقوف به اداء است با سعى براى نصيب غير مورد حلف . حاصل آن كه در صورت اعسار هر دو و ادعاى هر دو عتق شريك ، نصيب خود را پس در صورت عدالت هر دو ، هر كدام شاهد غير متهم به عتق شريك است ، و براى مملوك است ايقاع حلف با هر كدام نصيب او را براى عتق او نصيب خود را براى دفع سعى در نصيب آن طالب كه ثابت شده است عتق او . و در اين صورت يعنى ايقاع حلف براى هر دو و شهادت هر كدام براى عتق ديگرى تمام مملوك حرّ مىشود ، چنانچه براى هر كدام اگر ايقاع حلف ننمود بر او سعى ثابت مىشود ، چنانچه عتق نصيب خاص ثابت شده است . لكن مشكل است لزوم حلف بر عبد براى مالكى كه عتق او ثابت شده با دعواى شريك با بيّنه ، يعنى شهادت و حلف مدّعى ، پس ثابت نشده كه سعى براى نصيب معتق نيست ، و همچنين براى شريك ديگر اگر ثابت شد عتق او ؛ بلى اگر به اقرار به عتق به سرايت باشد ، پس با لزوم سعى منافات ندارد ، بلكه فقط اخراج يد از حصّه لازم اقرار است نه عدم مطالبه قيمت از مملوك مالك معسر . و از اينجا معلوم مىشود حكم سائر تقديرها از عدالت يكى و حلف با يكى ، كه تأثير در عتق و عدم سعى در نصف خواهد داشت ، و نصف ديگر به رقيّت ظاهراً باقى است ؛ و در موارد لزوم سعى براى هر دو نصيب ، سعى مبنىّ بر اخذ مالك از جميع كسب است ، زيرا جزئى مخصوص به حرّيت نيست تا اخذ از آن بشود ، بلكه هر كدام حاصل از نصيب خود را كه منكر عتق است مأخوذ مىدارد .